الدفع لمورّد صيني من مصر: حساب شركة، لا حساب شخص

لأن الرفض هنا ليس سياسة تحريرية بل قاعدة في الخادم: الوجهة حساب بنكي لشركة داخل الصين، وأي حساب فرد يُرفض قبل مرحلة التمويل. لا يهم أن يكون الفرد مندوبك منذ سنتين ولا أن يعدك بتسليم المبلغ للمصنع في يومه.

والسبب بسيط: مبلغ يُقيَّد باسم شخص يخرج من العلاقة التجارية إلى علاقة فردية لا يحكمها عقدك ولا فاتورتك. وإن أنكر المصنع استلام الدفعة فأنت أمام خلاف مع موظف لا مع شركة، ولا مستند يربط المال بالطلبية.

ويلتبس على كثيرين استثناء واحد: أن يكون المستفيد شركة تجارية باسم غير اسم المصنع. هذا شائع في التصدير الصيني ومقبول هنا ما دام المستفيد شركة، بشرط توضيح مكتوب للعلاقة وظهور الاسم نفسه على الفاتورة التجارية.

الطلبية الأولى مع مصنع جديد تسير غالبًا على دفعتين: مقدمة يبدأ بها الإنتاج، ورصيد عند حدث متفق عليه. يستوعب المسار ذلك لأن كل دفعة طلب مستقل بمرجعه، وكلاهما يشير إلى رقم الفاتورة نفسه. ويقيّده نطاق مبالغ يُقرأ من السيولة المتاحة وقت الطلب، من عشرات قليلة من اليوانات إلى عشرات الألوف، يظهر لك قبل التمويل. اقرأه قبل أن تتفق مع مورّدك على شروط الدفع لا بعدها.

وإن انتهت صلاحية التسعيرة قبل الإقرار أُعيدت قراءة السعر وظهر المبلغ الجديد قبل الخطوة التالية. لا نثبّت سعرًا مفتوحًا ولا نَعِد بزمن وصول محدد؛ القيد داخل الصين يمر بمراجعات بنك المستفيد ولا نتحكم فيها.